أصحاب المدارس الخاصة يطالبون بتعديل القرارات الوزارية التى تعوق الاستثمار فى التعليم

الأحد 29 يناير

أكد نائب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة بدوى علام إنه تم بحث تعديل القرار الوزارى رقم 420 المرتبط بتنظيم العمل فى المدارس الخاصة مع المسؤولين في وزارة التربية و التعليم.

وقد أضاف بدوي علام فى تصريح له أن أصحاب المدارس الخاصة يطالبون بتعديل القرارات الوزارية التى من شأنها أن تعوق الاستثمار فى التعليم و أن تصبح نسبة الزيادة فى المصروفات تصاعدية و ذلك علي حسب نسبة التضخم فى الدولة ، حيث أنه من غير الممكن أن تكون نسبة الزيادة لمدارس بعينها 3% فى حين أن تكون نسبة التضخم تصل الي 20  أو 25% ، و قد شدد على أنه لا يمكن تحديد نسبة الزيادة في المصروفات الدراسية قبل بدء العام الدراسى ، و لا بد من أن تكون متعلقة بأسعار البنك المركزى و قيمة التضخم.

و قد أشار نائب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة إلى أنه لا بد من رفع نسبة الزيادة حتى لا يتعرض أصحاب المدارس الي الخسائر و أنه يجب أن تحافظ المدرسة على تقديم الخدمة التعليمية المتميزة و الجيدة ، حتى لا يفر الطلاب المتميزين من المدارس ، و أشار الي  أن الوزارة قد قررت من جانبها دراسة المقترحات التى قدمها أصحاب المدارس الخاصة ، و سوف يتم عقد اجتماع في نهاية السنة الدراسية لمناقشة هذا الاقتراح.

و من جانبه فقد أضاف مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم طارق طلعت فى تصريح له أن المدارس التى تريد زيادة نسبة المصروفات الدراسية عليها أن تتقدم بطلب فى أكتوبر و ديسمبر من كل عام ، و سوف يتم النظر فيه طبقًا للقواعد و القرارات الوزارية ،  و أن ما تقدم به أصحاب المدارس سوف يكون محل الدراسة و يتم تنفيذ ما هو مطابق للقانون.

و قد أكدت مصادر مسؤولة في الوزارة أن أصحاب المدارس قد بحثوا مع الوزارة وقف عقوبة إلغاء الترخيص للمدرسة بشكل كلي فى حالة قيامها بمخالفات  ، حتى لا يتم تشريد الطلاب و تقتصر العقوبة على وضع المدرسة تحت الإشراف المالى و الإدارى.

شارك الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي: [DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]
الزوار يشاهدون الان