بعد تعديل قانون المواريث..عقوبات للإمتناع عن تسليم الورثة حقوقهم

الأحد 5 فبراير

انتهت هيئة كبار علماء الأزهر الشريف بالقيام بتعديلات قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ، و من جانبه فقد انتهى قسم التشريع في مجلس الدولة تحت رئاسة المستشار أحمد أبو العزم من عملية مراجعة التعديل الذى تمت أضافته تحت عنوان العقوبات ، و هى العقوبات التي يتم فرضها على من يمتنع عن تسليم حقوق الورثة أو يقوم باخفاء مستندات تدل على ذلك.

حيث أن مشروع هذا القانون قد تم عرضه على قسم التشريع فى شهر فبراير من العام الماضى 2016 ، و قام القسم بمراجعة هذا المشروع فى ظل النصوص الدستورية و القانونية المتعلقة ، بالاضافة الي أنه تم إدخال بعض التعديلات اللفظية التى اقتضتها اعتبارات ضبط و حسن الصياغة ، حيث أن الصيغة الأولي لهذا المشروع به بعض التعارض بين كل من حفظ النفس و حفظ المال ، و هما أحد مقاصد الشريعة الإسلامية بالاضافة الي أخذ رأى هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف في هذا المشروع .

لابد من وضع نص يجيز الصلح فى جميع مراحل التقاضى حتى بعد صدور الحكم النهائى

 و من جانبها فقد اقترحت هيئة كبار علماء الأزهر الشريف بأنه لابد أن يتضمن هذا المشروع نص يجيز الصلح فى جميع مراحل التقاضى حتى بعد صدور الحكم النهائى ، أثناء تنفيذ العقوبة المقضى بها من أجل الحفاظ على صلة الرحم  بالاضافة الي أنه تم أعادة القانون الي قسم التشريع مرة أخرى.

 و الجدير بالذكر أن نص المادة المعدلة بعد مراجعة مجلس الدولة عن طريق إضافة باب تاسع تحت عنوان العقوبات فى قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ، و الذي يتضمن مادة جديدة رقمها 49 و التي تنص على عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يتم معاقبته بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر بالاضافة الي غرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه الي 100 ألف جنية ، و بالعقاب بهاتين العقوبتين الي كل من يمتنع عن طريق العمد عن تسليم الورثة النصيب الشرعى من الميراث.

 بالاضافة الي العقاب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر بالاضافة الي غرامة مالية لا تقل عن 10 ألاف جنيه الي 50 ألف جنية ، و بالعقاب بهاتين العقوبتين الي من يقوم بحجب مستند يؤكد نصيب أحد الورثة أو من يمتنع عن تسليم هذا المستند .

شارك الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي: [DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]
الزوار يشاهدون الان