تطبيق قانون العفو العام الذي أصدرته وزارة العدل الليبية علي سيف الإسلام

الأثنين 6 فبراير

يعتبر قانون العفو العام الذي أصدرته وزارة العدل الليبية بشأن قرار البرلمان ينطبق أيضًا على سيف الإسلام القذافى نجل العقيد معمر القذافى بحسب ما أشار اليه منير عصر وزير العدل و الاقتصاد و الصناعة فى الحكومة الليبية المؤقتة ، حيث أنه قد أوضح أن قضية سيف الاسلام قد تم تدويلها و مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بتسليمه هذا ما جعل وزارة العدل تخاطب المحكمة الدولية من أجل وقف ملاحقته.

قضية سيف الإسلام هي قضية داخلية في ليبيا

فقد أضاف وزير العدل الليبى فى تصريحات له أثناء زيارته الأخيرة لمصر بأن قضية سيف الإسلام هي قضية داخلية في ليبيا و أن القضاء الليبي هو المسئول عن الفصل فيها ، بالاضافة الي أن قانون العفو الصادر ينطبق عليه في حالة عدم ارتكابه أي قضايا أخرى ، فقد أشار الي أن المحكمة الجنائية الدولية لم ترسل الرد على خطاب وزارة العدل الليبية بخصوص ذلك ، و من جانبهم فأن الشعب الليبى يرفض تسليمه الي الخارج.

و بالحديث عن الرقابة التي تم فروضها على السجون فى مدينة الزنتان التي يحتجز بها سيف الاسلام ، فقد أكد منير عصر أن هذه المنطقة تحتوي علي سجون عسكرية لا تخضع لرقابة وزارة العدل الليبية ، بعكس السجون المدنية التى تخضع للحكومة المؤقتة و تكون تحت رقابتها و إشرافها الكامل ، حيث أن الجهاز القضائى فى ليبيا موحد و تتم الإجراءات الإدارية دون عقبات ، و من جانبه فقد أشاد منير عصر بالجهاز القضائى فى ليبيا الذى تمكن من أصدار أحكام قوية فى ظل الأزمات التى تمر بها ليبيا .

احتجاز هانيبال القذافى لدي السلطات اللبنانية هو نوع من الابتزاز

أما عن قضية هانيبال القذافى الذي تحتجزه السلطات اللبنانية لديها ، فقد أكد أنه قام بتقديم خطاب الي وزير العدل اللبنانى من أجل التدخل لأنه مواطن ليبى و أن الاتهامات التي تم توجيهها اليه غير مقبولة منطقيًا ، و بالأخص في قضية اختفاء موسى الصدر حيث أن هانيبال كان صغير في هذا الوقت و بذلك يعد احتجازه لدي السلطات اللبنانية هو نوع من الابتزاز فقط.

شارك الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي: [DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]
الزوار يشاهدون الان