تفعيل قانون العقوبات الجديد الخاص بختان الإناث وإحالة من يقوم بذلك للجنايات

, , Leave a comment

تضمن الكتاب الدورى بأن القانون قد وضع بعض العقوبات المشددة على عمليات ختان الإناث حيث أن هناك عقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات في حالة وجود أي خطأ أو عاهة مستديمة أثناء هذا الفعل أو من الممكن أن يؤدي الي الموت و هناك عقوبات مشددة في هذه الحالات .

و أوضح الكتاب الدورى أن هناك شروط لارتكاب مثل هذه الجريمة حيث أن إزالة جزء من الأعضاء التناسلية الخارجية أو التسبب في إلحاق هذه الأعضاء ببعض الضرر بدون وجود سبب طبي يستدعي ذلك سوف يتم علي الفور محاكمة المتهم بالقيام بذلك و اذا أصر علي وجود ضرورة للقيام بذلك سوف يتم استدعاء الطب الشرعى للتأكد من ذلك.

و أضاف الكتاب الدوري أنه لابد من مراعاة إضافة المادة 116 مكرر و الخاصة بمواد القيد فى جرائم ختان الإناث من قانون الطفل المعروف بالرقم 12 لسنة 1996 و الذي تم تعديله بالقانون المعروف بالرقم 126 لسنة 2008 ، و الذي ينص علي أنه في حال إذا كانت المجنى عليها طفلة فوفقًا للمادة 2 من قانون الطفل و التى تنص علي زيادة العقوبة المقررة علي الجاني الي المثل بحيث أن من قام بها شخص بالغ أو قام أحد الوالدين بارتكابها.

عقوبات مشددة في القانون الجديد علي جريمة ختان الإناث

حيث أن القانون قد قام باضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم 242 مكرر و التي بموجبها يتم الحبس لمدة لا تقل عن سنة و لا تزيد عن 3 سنوات لمن قام بطلب ختان الإناث أو بالفعل تمت عملية الختان بناء على طلبه ، و أضاف الكتاب الدوري وفقًا لهذا القانون سوف يتم تحويل أى طبيب يقوم باجراء عملية ختان إلى محكمة الجنايات المختصة بالنظر في جريمة ختان الإناث ، كما أنه يجب علي أعضاء النيابة العامة بارسال القضايا المتعلقة بجرائم الختان إلى النائب العام المساعد لنيابة استئناف القاهرة.

و الجدير بالذكر أن المادة 242 مكرر قبل أن يتم تعديلها كانت تنص علي أن من يقوم بذلك يتم معاقبته بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنتين أو يتم عقابه بغرامة مالية لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه .

 

Leave a Reply