التخطي إلى المحتوى

أحال المستشار صفاء أباظة قاضى التحقيق المنتدب فى قضايا الفساد الخاصة بالأراضى وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى إلى محكمة الجنح، وذلك بسبب أنه قام ببناء قصر على مساحة 4 فدان داخل محمية بحيرة قارون الطبيعية بمحافظة الفيوم بمخالفة القانون الخاص بالبناء على الأراضى.

وتسلمت محكمة إستئناف القاهرة ملف التحقيق وأوراق القضية وذلك لعقد جلسة عاجلة نظرا للإتهامات الموجهة لوزير المالية الأسبق بطرس غالى، والواردة بأمر قاضى التحقيق، والذى ثبت فيه أن تعدى على الأراضى الخاصة بمحمية قارون الطبيعية وقام ببناء القصر عليها.

وتضمن القرار كذلك أنه قام ببناء مبانى وإنشاءات والإنتفاع بها دون سند من القانون، وأوضحت أنه قدم أوراق غير صحيحة وتحايل على مديرية الزراعة المختصة، وحصل على تراخيص بالبناء على الأرض بما يخالف قوانين الدولة.

وكانت هناك مصادر صحفية قد أكدت فى مطلع العام الحالى أنه دارت مخاطبات بين جهاز الكسب غير المشروع ولجنة إسترداد الأراضى والتى يرأسها المهندس إبراهيم محلب وهيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة لتحديد مصير فيلا السيدة ميشيل خليل حبيب صايغ زوجة الوزير الأسبق بطرس غالى، وحصل غالى على موافقة مديرية الزراعة بالفيوم، وحصل أيضا على موافقة المحافظة، وذلك أثناء عمله كوزير للإقتصاد.

وكانت لجنة الفحص الخاصة بالدولة قد حددت ثروة يوسف بطرس غالى والتى بلغت 3 مليار جنيه، وعليه أن يسدد للدولة المصرية ما يتخطى المليار جنيه، ومن ضمن الممتلكات التى كان تم حصرها فيلا فى التجمع الخامس وشقة بالغردقة وفيلا بالزمالك وشركة حابى للسياحة وشركة أوفر سيز حابى نايل، وشركة جراند سيركل حابى نايل كروز للفنادق، وثلاث بواخر نيلية، ويذكر أنه ترددت أنباء أنه تم التصالح بينه وبين الدولة لعودة الأموال.

وتولى يوسف بطرس غالى عدة مناصب كان أهمها وزير التجارة وكذلك عمل وزيرا للمالية بداية من عام 2004، وعمل أيضا وزيرا للإقتصاد والتجارة الخارجية، وكان ضمن حكومة أحمد نظيف عام 2010، وإتهم فى عدد من القضايا، وكان قد تم الحكم عليه غيابيا عام 2011 بالسجن لمدة 30 سنة لإتهامه بإهدار أموال العام وتم تغريمه وقتها 30 مليون جنيه وقتها.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *