لليوم الثالث على التوالى..مظاهرات في رومانيا للمطالبة بالتراجع عن قانون الإفراج عن السجناء

, , Leave a comment

استمرار المظاهرات المعادية للحكومة الرومانية في بوخارسيت لليوم الثالث على التوالى ، بالاضفة الي عدد من المدن الأخرى ، من أجل مطالبة الحكومة اليسارية و التى كانت قد تسلمت مهامها من شهر واحد فقط بضرورة التراجع عن تطبيق قانون يسمح بالإفراج عن مسئولين سياسيين مسجونين فى قضايا فساد ، و من جانبها فقد اعتبرت المفوضية الأوروبية هذا الأمر تراجع للبلاد فى الحرب ضد الفساد و قد انضمت رومانيا إلى الاتحاد الأوروبى في عام 2007 .

200 ألف متظاهر يشاركون في الاحتجاجات

 و قد نزل بالفعل عشرات الآلاف من المحتجين فى أكبر مظاهرة حتى الآن من بداية الثورة ضد الديكتاتور الشيوعى رئيس رومانيا نيكولا تشاوتشيسكو  عام 1989 ، و قد بلغ عدد المشاركين في المظاهرات ما يقرب من 200 إلى 300 ألف و منهم 150 ألفاً يتظاهرون أمام مقار المكاتب الحكومية في العاصمة الرومانية بوخارست.

 و من جانبهم فقد رفع المتظاهرون شعارات لصوص و خائنون ، بالاضافة الي انهم قد وطالبوا الحكومة بتقديم الاستقالة و خاصة بعد تجاهل اقتراح رئيس الدولة كلاوس يوهانيس لإجراء استفتاء من شأنه أن يقرر الرومانيون تفعيل هذه القوانين أم لا .

حكومة التحالف الاشتراكى الليبرالى الجديدة ترغب فى تغيير القانون

 و من جانبها فان حكومة التحالف الاشتراكى الديمقراطى الليبرالى الجديدة ترغب فى تغيير القانون ، بحيث أنه يستبعد معاقبة حالات إساءة استخدام السلطة التى تؤدى إلى أضرار أقل من 48 ألف دولار  ، و الهدف من هذه الخطوة هو حماية زعيم الحزب الاشتراكى الديمقراطى ليفيو دراجنيا من الملاحقة القضائية ، فقد اتهم بإساءة استخدام السلطة و أضرار وصلت الي 100 ألف ليو ، بالاضافة الي رغبة الحكومة فى العفو عن 2500 مجرم.

 و الجدير بالذكر أن شبكة يورونيوز الأوروبية كانت قد نقلت عن رئيس الدائرة الوطنية لمكافحة الإجرام المنظم فى رومانيا دانييل هورودنيتشينو  بأنه يقول أن إدارة استراتيجية مكافحة الفساد فى رومانيا تعمل من عدة أعوام علي وقف هذه الانحرافات من قبل الموظفين فى الدولة ، و من جانبه فقد أعلن فلورين لورداش وزير العدل علي تعليق مهامه و تفويض نائبه بشكل مؤقت حتى يوم 7 فبراير ، و هذا هو التاريخ الذى وضعته المحكمة العليا كمهلة للحكومة و البرلمان و السلك القضائى لتوضيح هذه الأمور.

 

Leave a Reply