مصر تطالب بتمديد تجميد أموال مبارك و نجليه

الجمعة 3 فبراير
قامت لجنة استرداد الأموال المهربة الي الخارج و التي يرأسها النائب العام بتوجيه طلب الي الاتحاد الأوروبى بتمديد تجميد أموال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك و نجليه جمال و علاء  و التي بلغت حوالي 7 مليارات و 500 مليون جنيه فى الداخل و الخارج بالإضافة إلى 14 من المسؤولين في نظام مبارك ، حيث أنه من جانبه فقد قرر الاتحاد الأوروبي تجميد أموالهم حتي يوم 22 مارس المقبل.

مصر تطالب بتمديد تجميد الأموال لمدة تصل الي ثلاث سنوات إضافية

و قد أكدت بعض المصادر إنه من المقرر أن يعقد الاتحاد الأوروبى خلال  هذا الشهر اجتماع من أجل نظر الطلب المصرى بتمديد تجميد الأموال لمدة تصل الي ثلاث سنوات إضافية حيث تنتهى فى مارس من عام 2020 ، و ذلك حتى تقوم السلطات المصرية بإثبات حقوقها فى هذه الأموال المجمدة ، و للتأكيد أنها قد خرجت من مصر بطريق غير مشروع أثناء حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
و كما تشير المصادر فأن من المحتمل أن يوافق الاتحاد الأوروبى على الطلب المصرى بالأخص بعد اتخاذه قرار فى يوم 22 يناير الماضى بتجميد أموال الرئيس التونسى الأسبق على زين العابدين و أفراد نظامه ، حيث أن مصر قد دعمت طلبها الذي قدمته الي الاتحاد الأوروبى بالأحكام الصادرة ضد رموز نظام مبارك ، و منهم الحكم الذي صدر ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك و نجليه بالسجن فى قضية الاستيلاء على مخصصات القصور الرئاسية ، فضلاً عن التحقيقات التى قامت بعض الدول الأوروبية باجراءها و التي منها سويسرا بشأن ارتكاب رموز مبارك جرائم غسل الأموال.
بالاضافة الي أن فريق الدفاع عن رموز نظام مبارك فى الخارج من جانبهم يحاولون الضغط على الجهات التى قامت بتجميد الأموال حتى تقوم بتغيير موقفها ، حيث أنهم كانو قد قدموا على خلال العام الماضى ما يعادل 9 طلبات إلى النيابة السويسرية و الاتحاد الأوروبى و إسبانيا و أمريكا من أجل المطالبة بإلغاء قرار تجميد أموال موكليهم فى بنوك سويسرا و أوروبا ، حتى يتم الانتهاء من التحقيقات معهم ، و لكن بالرغم من ذلك رفضت الجهات هذه الطلبات و وافقت علي طلب مصر بتجميد الأموال.
شارك الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي: [DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]
الزوار يشاهدون الان