وزارة المعادن السودانية تضع ضوابط خاصة بشراء وتصدير الذهب

, , Leave a comment

قامت اليوم الأحد كلا من وزارة المعادن و بنك السودان المركزي بالاعلان عن بعض الضوابط و السياسات الجديدة الخاصة بشراء و تصدير الذهب عن طريق شركات القطاع الخاص و ذلك بعد أن تم السماح لها بالعمل فى هذا المجال طبقًا لمجموعة من الضوابط المحددة ، و ذلك يرجع الي خصوصية هذا المعدن الهام .

بنك السودان المركزى هو النقطة الأساسية فى تنفيذ السياسة الجديدة

و من جانبه فقد أشار الدكتور أحمد صادق الكاروري وزير المعادن السوداني الي إنه تم الاتفاق على أن يكون بنك السودان المركزى هو النقطة الأساسية فى تنفيذ السياسة الجديدة من أجل تطبيق الجوانب التى وضعها الجانبان ، و التى تتضمن سلامة عمل القطاع الخاص فى مجال شراء و تصدير الذهب عن طريق البنوك التجارية و ذلك بعد وضع بعض الضوابط التي تحدد المصدرين الذين تم السماح لهم بالتصدير.

و أضاف الي أن السياسة الجديدة تنص علي أن الجهات المسموح لها بالتصدير ليس بالضرورة أن تكون شركات ، و لكن يسمح أيضًا للشراكات و أصحاب الأعمال بالتصدير اذا استوفت الشروط و الضوابط الخاصة بتصدير الذهب.

التصدير سوف يكون باستخدام كافة وسائل الدفع

و الجدير بالذكر أن الجانبين كانا قد اتفقا على أن يكون التصدير باستخدام كافة وسائل الدفع من أجل من وجود الإجراءات المعقدة التى تكون غير محفزة للقطاع الخاص ، من أجل العمل عن طريق الجهاز المصرفى المنظم و من أجل ضمان عدم العودة الي التهريب ، و سوف يقوم بنك السودان المركزى بتحديد أسعار تأشيرية كل يوم للذهب وفقًا للأسعار فى البورصات العالمية.

و قد أشار الوزير إلى أن هذه الضوابط قد سمحت لشركات القطاع الخاص التى سوف تعمل فى شراء و تصدير الذهب بأن تبيع حوالي 50% من الكمية التى تقوم بشرائها الي مصفاة السودان للذهب و تقوم بتصدير حوالي 50% المتبقية.

وصل انتاج الذهب في عام 2016 الماضى إلى حوالي 93.4 طن

حيث أن السياسات الجديدة سوف تعمل على جذب كافة الكميات المنتجة من قطاع التعدين التقليدى الذى ينتج أكثر من 80% من إنتاج السودان من الذهب و الذى قد وصل في عام 2016 الماضى إلى حوالي 93.4 طن ، بالاضافة الي التقليل من الفاقد الضائع عن طريق التهريب و التخزين و غيرها من الطرق .

 

Leave a Reply