وقوع الطلاق الشفوى المستوفى الأركان..هذا ما أقرته هيئة كبار علماء الأزهر الشريف

الأحد 5 فبراير

حيث أنه من أجل حسم الجدل الذي أثاره الكثيرون عن الطلاق الشفوي ، فقد قامت هيئة كبار علماء الأزهر الشريف باقرار وقوع الطلاق الشفوى الذي يكون مستوفى الأركان و الشروط ، حيث أن هذا هو ما كان سائد بين المسلمين من عهد سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم ، حيث أكدت الهيئة أنه على المطلق أن يسرع في توثيق الطلاق بعد وقوعه علي الفور من أجل الحفاظ على حقوق المطلقة و حقوق الأبناء.

و من جانبها فقد أشارت هيئة كبار علماء الأزهر الشريف الي أنه من حق ولى الأمر أن يقوم بالاجراءات اللازمة من أجل وضع تشريع يضمن توقيع عقوبة رادعة لمن يمتنع عن التوثيق أو حتي قام بالمماطلة بتوثيقه ، و قد حذرت الهيئة كل المسلمين من الاستهانة بأمر الطلاق ، و أيضًا من التسرع فى هدم الأسرة بأكملها .

بيان من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بشأن قضية الطلاق الشفوى

نظراً أن  للأزهر الشريف المسؤولية الشرعية الكاملة التي أكدها الدستور المصري ، و نظرًا الي دوره الجليل في المحافظة على الإسلام و شريعته على مدى أكثر من ألف عام ، فقد قامت هيئة كبار العلماء باجراء مجموعة من الاجتماعات في الشهور القليلة الماضية من أجل بحث مجموعة من القضايا الاجتماعية الهامة و التي من ضمنها حكم الطلاق الشفوي و مدي شرعيته .

و علي الفور فقد قامت بعض اللجان المختصة بجمع و اعداد التقارير العلمية المختلفة ، و قامت بتقديمها إلى مجلس هيئة كبار العلماء و  الذي عقد اليوم الأحد 5 فبراير 2017 ، و قد انتهى الاجتماع باجماع العلماء بالرغم من اختلاف مذاهبهم و تخصصاتهم إلى هذه القرارات الشرعية و هي :

_ صحة وقوع الطلاق الشفوي الذي يكون مستوفي الأركان و الشروط ، و الذي يكون صادر من الزوج عن إرادة واعية و باستخدام الألفاظ الشرعية التي تدل على الطلاق بدون أن يشترط وجود شهود أو توثيق.

_  يجب على الشخص المطلق أن يقوم بالمبادرة بتوثيق هذا الطلاق بعد وقوعِه علي الفور من أجل المحافظة على حقوقِ المطلقة و الأبناء و كما أنه من حق ولي الأمر أن يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل وضع التشريع الذي يضمن توقيع عقوبة رادعة على الممتنع عن التوثيق أو من يماطل فيه حيث أن في ذلك اضرار بحقوق المرأة الشرعية.

شارك الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي: [DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]
الزوار يشاهدون الان